فصل: فصل في الاختلاف في القبض:

.فصل في الاختلاف في القبض:

لنقد الصداق أو كالئه واختلافهما في ذلك إما قبل البناء أو بعده.
وَإنْ هُمَا قَبْلَ البِنَاءِ اخْتَلَفَا ** في الْقَبْضِ لِلنَّقْدِ الَّذِي قَدْ وُصِفَا

(وإن) شرط (هما) فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده (قبل البناء) يتعلق بقوله (اختلفا) والألف فاعل (في القبض) يتعلق به أيضاً (للنقد) يتعلق بالقبض (الذي) صفة للنقد (قد وصفا) صلته ونائبه هو الرابط وألفه للإطلاق.
فالْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ وَالْيَمِينُ ** أَوْ لِلَّذِي فِي حَجْرِهِ تَكُونُ

(فالقول) مبتدأ (للزوجة) خبر (واليمين) مبتدأ والخبر محذوف أي عليها (أو للذي) معطوف على الخبر المقدر واللام بمعنى على (في حجره) يتعلق بقوله (تبين) وفاعله ضمير الزوجة والجملة صلة والرابط الضمير في حجره، والجملة حال من ضمير الاستقرار في الخبر، ويجوز أن يكون تبين خبراً عن اليمين، وفي حجره خبر عن مضمر صلة أي واليمين تبين عليها أو على الذي هي في حجره، والضمير في قوله: اختلفا راجع للزوجين أو ورثتهما لأن وارث كل قائم مقامه إلا أن يمين الوارث على نفي العلم ويحلف من يظن به العلم فقط، ويمين الموروث على البت انظر الشامل. وفي معنى النقد ما كان كالئاً وحل قبل البناء كما يأتي (خ) وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها إلخ.
وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بَعْدَ مَا بَنَى ** وَيَدَّعِي الدَّفْعَ لَهَا قَبْلَ الْبِنَا

(والقول) مبتدأ (قول الزوج) خبره (بعد) يتعلق بشرط مقدر دل عليه ما مر أي القول قول الزوج إن اختلفا بعد (ما) مصدرية (بنى) صلتها أي بعد البناء (ويدعي) هو أي الزوج معطوف على فعل الشرط المقدر ومتعلقه محذوف أي إن اختلفا بعد البناء وادعى بعده (الدفع لها قبل البنا) ء فالقول له بيمينه أو يمين وارثه إن مات لأن العرف أنها لا تسلم له سلعتها حتى تقبض عوضها فالدفع مفعول به، والظرفان بعده يتعلقان به. وأما إن كان اختلافهما بعد البناء ولكن ادعى الدفع لها بعد البناء لا قبله فالقول لها لا له كما قال:
وَهُوَ لهَا فِيما ادَّعَى مِنْ بَعْدٍ أَنْ ** بَنَى بِهَا وَالْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ

(وهو) مبتدأ (لها) خبره (فيما) يتعلق بالاستقرار في الخبر وما واقعة على النقد (ادعى) صلة وضميره للزوج ومفعوله المتلبس بالرابط محذوف أي: والقول كائن لها في النقد الذي ادعى دفعه (من بعد أن بنى بها) فالمجرور يتعلق بالمصدر المقدر كما ترى، وهذا ما قيد به عياض قول المدونة ولا قول للمدخول بها ولا لورثتها كما قيد أيضاً بما إذا لم يكن الصداق مشهوداً عليه برسم باق بيدها، وبما إذا لم يكن العرف تأخيره عن البناء وإلاَّ فقولها فيهما: ولا يبرأ إلا ببينة أو اعتراف.
وأشار الناظم للقيد الثاني بقوله: (والعرف) مبتدأ (رعيه) مبتدأ ثان (حسن) خبر عن الثاني وهما خبران عن الأول (خ) وبعده قوله بيمين فيهما عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفاً. اهـ. فلكل من القضاة الثلاثة قيد ذكر الناظم منها قيدين قيدي عياض وإسماعيل و(خ) ترك قيد عياض وذكر قيدي غيره، والمراد بالكتاب الصك الذي أشهد فيه بتخلده في ذمته كان صك الصداق أو غيره كما في ابن عرفة.
قلت: أفتى عياض حسبما في دعاوى المعيار بأن القول للزوج ولو كان الصداق مشهوداً عليه في كتاب، فإنه لما سئل عمن تزوج بعاجل وآجل وأشهد في رسم الصداق أنه لا براءة له في دعوى الدفع إلا ببينة، ثم دخل وادعى الدفع فأجاب القول قوله فيما جرت العادة بدفعه من النقد قبل الدخول. اهـ. فشهادة العادة عارضت البينة هاهنا. وهذا هو القياس في مثل هذا لأن العادة إذا عارضت استصحاب الأصل الذي هو استمرار تعمير الذمة فتقدم لأنها كالشاهد بالقضاء ولعل الناظم لهذا ترك قيد القاضي عبد الوهاب، وأشار للقيدين الأخيرين كما ترى وهو حسن فتأمله والله أعلم. وما ذكره ابن رحال هاهنا من أن كثيراً من أهل البوادي يعطي الزوج منهم الولي بعض النقد ويؤخره بالباقي ولا يكتب الولي ذلك الباقي فإذا دخل الزوج فلا يصدق في الدفع بدخوله في ذلك الباقي إلخ. هو قيد القاضي إسماعيل لا زائد عليه لأنه إذا جرى العرف بتأخير كله أو بعضه فإن القول لها في الكل أو البعض، وزاد اللخمي قيداً رابعاً وهو أن لا يكون بيدها رهن فيه ذكره غير واحد.
قلت: وهذه هي قول (خ) في آخر الفلس والراهن بيده رهنه بدفع الدين، فمفهومه أنه إذا لم يكن بيده بل بيد رب الدين فالقول لرب الدين لأن الزوجين هنا معترفان بتقرر الصداق، وإنما اختلفا في قبضه، وبهذا تعلم أن الزوج إذا أخذ رهنه بعد البناء وادعى أنه دفع المال ولو بعد البناء فإنه يصدق ولو كان مكتوباً في كتاب وهو ظاهر إن توافقا على الرهنية، وأما إن اختلفا فيها فقد قال (خ) والقول لمدعي نفي الرهنية، وحينئذ فلا يكون ما بيد الزوجة شاهداً لبقاء النقد في ذمة الزوج مع فقد القيود المتقدمة، اللهم إلا أن يكون العرف جرى بالرهنية كما قال القائل:
والقول قول من نفى الرهنية ** إلا لعرف أو مع البعضية

إلى آخر الأبيات المتقدمة في الرهن. وقال في الشامل في فصل الاختلاف في قبض الكالئ ما نصه: ولو أخذت به رهناً ثم تسلمه صدق وإن لم يدخل وإن بقي الرهن بيدها ودخل ففي تصديقه قولان. ولو أخذت به حميلاً ثم أقرت بالقبض من أحدهما واتفقا على ذلك وادعى كلٌّ أنه الدافع صدق الزوج إن حلف وإلاَّ فالحميل ورجع به عليه انظر بقيته.
ولما كان الحال من الكالئ قبل البناء مثل النقد نبه عليه فقال:
والْقَوْلُ وَاليَمِينُ لِلَّذِي ابْتَنْى ** فِي دَفْعهِ الْكَالِئ قَبْلَ الابْتِنَا

(والقول) مبتدأ (واليمين) معطوف (للذي) خبر (ابتنى) صلة والرابط ضمير الموصول وهو الفاعل (في دفعه) يتعلق بالاستقرار في الخبر وهو مصدر مضاف لفاعله (الكالئ) مفعوله (قبل الابتنا) ء يتعلق بدفع.
إنْ كان قَدْ حَلَّ وَفِي الَّذِي يَحِلْ ** بحدَ بِنَائِهِ لهَا الْقَوْلُ جُعِلْ

(إن كان) شرط واسمها ضمير الكالئ (قد حل) خبرها والجواب محذوف للدلالة عليه (وفي الذي يحل) موصول وصلته يتعلق بجعل آخر البيت (بعد بنائه) يتعلق بيحل (لها) يتعلق بجعل أيضاً (القول) مبتدأ (جعل) خبره، والمعنى أنهما إذا اختلفا بعد البناء في دفع الكالئ الحال قبله، فإن القول للزوج بيمينه أنه دفعه قبله، وإن اختلفا بعد البناء في دفع ما لم يحل منه قبله فالقول للزوجة، ولو أبدل الناظم رحمه الله الكالئ بالمهر وأتى بالبيت الذي قبله بعد هذين البيتين فيقول مثلاً:
والقول واليمين للذي ابتنى ** في دفعه المهر قبيل الابتنا

إن كان إلخ. ثم يقول: كذا لها فيما ادعى من بعد أن إلخ. لأغناه مع الاختصار عن الأبيات الأول، ويكون مساوياً بالقول (خ) وفي قبض ما حلّ فقبل البناء قولها وبعده قوله بيمين فيهما إلخ.
ثُمَّ لهَا امْتِنَاعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ ** أَوْ تَقْبِضَ الْحَائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ

(ثم) للترتيب الإخباري (لها) خبر مقدم (امتناعها) مبتدأ (أن يدخلا) في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف أي من دخوله (أو) بمعنى حتى (تقبض) منصوب بأن مقدرة بعد أو وجوباً (الحائن) مفعوله وهو اسم فاعل من حان يحين إذا وصل حينه (مما) يتعلق بالحائن (أجلا) صلة ما. والرابط النائب في أجلاً والمعنى أن من تزوج بنقد وكالئ فإنه إذا دفع النقد فله الدخول بها ولا كلام لها، فإن لم يدخل حتى حل الكالئ أو بعضه فلها منعه من الدخول حتى تقبض جميع ما حل منه فقوله: الحائن مما أجلا وأحرى النقد الحائن بالإصالة فإن لم تمنع نفسها حتى دخل ووطئ فلا منع لها بعد ذلك الوطء، وإن أعسر به فلا تطلق عليه بذلك بخلاف ما كان لها الامتناع منه حتى يؤديه فإنها تطلق عليه بعسره به (خ) ووجب تسليمه إن تعين وإلاَّ فلها منع نفسها من الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل لا بعد الوطء إلا أن يستحق ولو لم يغرها على الأظهر ثم قال: وإن لم يجده أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع إلى قوله: ثم طلق عليه. اهـ.